امین‌حسین رحیمی وزیر دادگستری در خصوص طرح اصلاح موادی از قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی و قانون مدنی، گفت: کسانی که محکوم به پرداخت مبلغی هستند تا زمانی که اعسار آنها اثبات نشود به زندان معرفی شده و باید در زندان بمانند، در طرح مجلس پیش‌بینی شده افرادی که محکومت‌های مالی نظیر مهریه دارند، دیگر در زندان حبس نشوند، در واقع همان روند قضایی در مورد آنها اجرا می‌شود ولی با پابند الکترونیکی، در واقع کسانی که بر اساس قانون مشمول حبس شوند دیگر به زندان نمی‌روند.
رحیمی تاکید کرد: افرادی که محکومیت مهریه دارند افراد خطرناکی نیستند و با محدودیدت‌هایی با پابند الکترونیکی می‌توانند به زندگی ادامه دهند.
وزیر دادگستری با تاکید بر اینکه طرح پیشنهادی مجلس محدودیتی برای تعیین سقف مهریه قرار نداده است، گفت: افراد اگر بخواهند از ضمانت اجرایی حبس استفاده کنند، طبق قانون حمایت از خانواده می‌توانند برای 110 سکه در خواست حبس تعزیری دهند که در طرح اولیه مجلس عدد 14 به عنوان ضمانت حبس در نظر گرفته شده بود اما در طرح اصلاحی که در حال بررسی در صحن است، این عدد 14 حذف شده است لذا هیچ محدودیتی برای تعیین تعداد سکه برای مهریه در نظر گرفته نشده است و مهمترین حکم این اصلاحیه استفاده از پابند الکترونیکی به عنوان مجازات جایگزین حبس برای محکومان مالی مذکور است.
0 دیدگاه