در روزگاری که دریافت یک وام ساده ممکن است ماه‌ها و حتی سال‌ها به طول بیانجامد، و بانک‌ها نیز تمایلی به پرداخت وام به افراد ندارند، شاهد عملیات‌های پیچیده‌ای هستیم که در نتیجه آن وام‌ها به قیمت‌های بالاتری به مردم فروخته می‌شود.
بررسی‌های میدانی خبرنگار شمانیوز نشان می‌دهد یکی از بانک‌های خصوصی کشور، وام‌هایی با مبالغ بالا (اغلب بیش از 500 میلیون تومان) را با نرخ سود 23 درصد به یک شرکت خصوصی واگذار کرده است. این شرکت نیز با همکاری فروشندگان خودروهای عمدتاً چینی، وام‌ها را با سود 26 درصد به بازار و مردم عرضه می‌کند و در یک عملیات پیچیده که توسط فروشندگان خودرو اجرا می شود فرد وام گیرنده که فکر می کند با بانک طرف است در دام این شرکت های به ظاهر تسهیل گر می افتد.
این شرکت خصوصی، با تنظیم قراردادی نامتعارف و یک‌طرفه، فرد وام‌گیرنده را در موقعیتی دشوار قرار می‌دهد. فرد ناچار است وام خود را با سود و دیرکردهای مرکب که از نظر شرعی حرام است، بازپرداخت کند. امضای چنین قراردادهایی، افراد را در برابر شروط ناعادلانه شرکت قرار داده و این شرکت‌ها نقش شرخرهای مدرن را ایفا می‌کنند. تأسف‌آور است که چنین فعالیت‌هایی در سایه ضعف نظارتی در حال انجام است.
جالب‌تر آنکه، خود بانک نیز 20 درصد از سهام این شرکت را خریداری کرده (که در نحوه خرید ابهامات فراوانی وجود دارد که بعدا به آن می پردازیم) و از سود حاصل از گرانفروشی وام‌ها نیز بهره‌مند می‌شود. به این ترتیب، بانک وام‌های خود را با نرخ 23 درصد به این شرکت واگذار کرده و شرکت آن را با سود 26 درصد به مشتریان می‌فروشد؛ یعنی 20 درصد از سود گرانفروشی وام مجدداً به بانک باز می‌گردد.
این شرکت‌های واسطه، با وجود تخلفات گسترده در بسیاری از حوزه ها که بعدا به آن می پردازیم ، فروش وام و شرخری را به عنوان تسهیل‌گری در دریافت وام توجیه کرده و بیان می‌کنند که در حال رفع نیاز مردم هستند و هزینه خدمات خود را دریافت می‌کنند .
شگرد این شرکت های شرخر این است که با استفاده از وکلای متعدد و ارتباطات ناسالم ، مخالفان خود را بایکد کرده و راه اشتباه خود را ادامه می دهند و به معنی واقعی کلمه مشتریان خود را استثمار کرده و از آنها سواستفاده می کنند و معدود مخالفان خود را هم از سر راه بر می دارند ، ولی باید بدانند که قانون دیر یا زود یقه آنها را گرفته و تمام خسارت های مادی و معنوی وارد شده به خانواده ها را از گذشته تا به حال باید پس بدهند و حتما تمام عوامل این شبکه فساد از جز تا کل باید به اشد مجازات محکوم شوند تا درسی باشد برای جلوگیری از تکرار چنین کارهایی.
واقعا جای سوال دارد چرا بانک ها به این شرکت ها راحت وام می دهند ولی به مردم وام نمی دهند و از سوی دیگر چرا بانک مرکزی با این شرکت ها برخورد نمی کند و باعث خدشه دار شدن اعتبار نظام جمهوری اسلامی ایران می شود.
پایگاه خبری شمانیوز ضمن پیگیری این موضوع تا رسیدن به نتیجه، آمادگی خود را جهت انتشار جوابیه بانک مرکزی اعلام می‌دارد.
منبع: شمانیوز
0 دیدگاه