به گزارش روابط عمومی سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی، سعید غلامی باغی با بیان اینکه تضییع اموال دولت و مردم نتیجه فرسایشی اقدامات سال‌های دور این سازمان بوده است، خاطرنشان کرد: با تدبیری که در ماه‌های پایانی سال 1400 داشتیم سند تحول سازمان نوشته و بستری برای اصلاح قوانین و مقررات و فرایندهای تعیین تکلیف کالاهای در اختیار ترسیم شد.
معاون بهره‌برداری و فروش سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی رسالت اصلی این سازمان را تعیین تکلیف کالاها برشمرد و گفت: تعیین تکلیف کالاها از طریق چهار روش فروش، اعاده، استرداد و امحای کالاها انجام می شود.
وی به تجهیز انبارها و افزایش قفسه‌بندی در آنها نیز پرداخت و گفت: یکی از مهمترین اقدامات سازمان، تجهیز انبارها و توسعه آنها و افزایش قفسه‌بندی در آنها بود که این مهم در حال حاضر نیز ادامه دارد.
غلامی باغی با بیان اینکه در راستای تعیین تکلیف کالاها بن‌بست‌هایی پیش روی سازمان قرار داشت، گفت: از آنجایی که در این دوره قائل به حذف بن‌بست‌ها و برداشتن موانع بودیم تلاش کردیم در ردیف بند پنج تغییرات متفرقه قانون سالیانه تعیین تکلیف مواردی خاص چون خودروهای سنگین را لحاظ کنیم که این پیگیری، نمونه ای از عزم و اراده جدی سازمان برای برون رفت از مشکلات به حساب می آید.
عضو هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به موضوع شفافیت نیز اشاره کرد و گفت: برای انجام شفافیت هرچه تمام‌تر تلاش کردیم تا همه شرایط فروش را در سامانه‌های الکترونیکی قرار دهیم و نمونه بارز این اقدام، اجرای خرده‌فروشی برخط کالاها بود که تحولی ژرف و بزرگ در حوزه روش‌های تعیین تکلیف کالاها به شمار می‌آید.
وی با بیان اینکه در این دوره 110 هزار میلیارد تومان کالا تعیین تکلیف شده است، اظهار داشت: شاهد رشد 651 درصدی تعیین تکلیف کالا در این دوره هستیم که نیت اصلی، برگشت کالا به اقتصاد کشور و کمک به پویایی آن بوده است.
وی با بیان اینکه بازگشت کالاهای متروکه گمرکی یکی از بزرگترین برنامه‌های سازمان در حوزه تعیین تکلیف کالاها است، گفت: 700 درصد رشد در فروش کالا بیانگر آن است که عزم سازمان برای تعیین تکلیف کالاها و استفاده از روش‌های نوین فروش جدی و اثرگذار بوده است.
وی گفت: در این دوره 54 هزار میلیارد تومان ارزش کالاهایی است که از طریق اعاده به تجار و بازرگانان کشور بازگشته است.
غلامی باغی ادامه داد: تعیین تکلیف بیش از 5500 خودرو و ماشین آلات سبک و سنگین و برگشت به ناوگان حمل و نقل کشور از دیگر اقدامات سازمان در این حوزه قلمداد می‌شود.
وی به سامانه یکپارچه اموال تملیکی موسوم به سیات نیز اشاره و تصریح کرد: این موضوع از سال 95 به سازمان تکلیف شده بود ولی از سال 1400 عملیات اجرایی آن آغاز شد که در پی آن تمامی فعالیت‌های سازمان، الکترونیکی خواهد شد و البته نتیجه نهایی آن در ماه‌های آتی دیده می شود.
عضو هیئت مدیره سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی به رتبه‌های استان قم در سطح کشور نیز پرداخت و گفت: رتبه اول حراج برخط خرده فروشی در سطح کشور را دارد و 500 میلیارد ریال به خزانه کشور واریز کرده است، با بیان این توضیح که تجارت خارجی کشور متمرکز بر استان‌هایی غیر از قم می‌باشد، تحقق این مهم بیانگر تحول‌خواهی و اقدام جهادی مدیران و کارکنان این اداره کل است.
غلامی باغی افزود: قم جزء چهار استانی بوده که در تحقق بودجه سالیانه موفق بوده و این استان رتبه پنجم فروش کشور با 230 میلیارد تومان فروش کالا را در اختیار دارد و در حوزه تعیین تکلیف نیز رتبه هفتم کشور را با 350 میلیارد تومان از آن خود کرده است.
معاون بهره‌برداری و فروش اموال منقول سازمان جمع آوری و فروش اموال تملیکی با بیان اینکه نقش و جایگاه سازمان اموال تملیکی نسبت به سال‌های اخیر تغییر کرده است، اظهار داشت: سازمان اموال تملیکی اکنون تبدیل به حلقه‌ای از حلقه‌های اصلی مبارزه با قاچاق کالا و ارز و تکه‌ای از جورچین تجارت خارجی کشور شده است که این دو موضوع، مأموریت‌های سازمان را توسعه داده و باید برای دستیابی به اهداف مورد نظر تلاش بیشتری صورت گیرد.
وی در پایان گفت: توفیقات همکاران بنده در استان قم نشانگر لطف بی‌پایان ائمه اطهار(ع) و تلاش شبانه‌روزی خود آنها و ناشی از تعامل سازنده با مدیران دستگاه‌های مجاور اموال تملیکی است که باید این نگاه بیش از گذشته تقویت شود.
0 دیدگاه