طی سه دهه گذشته، یکی از نسخههای پرتکرار در سیاستگذاری اقتصادی کشور، افزایش نرخ ارز بهعنوان محرک رشد صادرات و تقویت تولید داخلی بوده است؛ نسخهای که بارها با این توجیه همراه شده که کاهش ارزش پول ملی، مزیت نسبی صادراتی ایجاد کرده و مسیر توسعه اقتصادی را هموار میسازد. این در حالی است که تجربه اقتصاد ایران از جهشهای ارزی، نتایجی بهمراتب پیچیدهتر و گاه متناقض به همراه داشته است.
در عمل، هرچند افزایش نرخ ارز در مقاطعی به رشد ظاهری صادرات منجر شده، اما پایداری این دستاورد، تردیدهای جدی را برانگیخته است. افزون بر آن، تأثیرات جانبی این سیاست بر تورم، انتظارات فعالان اقتصادی، و تضعیف قدرت خرید عمومی، پرسشهایی جدی را درباره کارآمدی و هزینههای آن مطرح میکند.
در گفتگو با پیمان قربانی معاون اقتصادی بانک مرکزی، با تمرکز بر ابعاد نظری و تجربی این رویکرد، به واکاوی این پرسش میپردازیم که آیا جهشهای ارزی، در بستری مانند اقتصاد ایران، واقعاً میتواند نقش موتور محرک رشد اقتصادی را ایفا کند؟ و اگر چنین است، چه شرایط و پیشنیازهایی باید فراهم باشد تا این سیاست از چرخه معیوب تورم و بیثباتی فاصله بگیرد؟
تسنیم: در سه دهه گذشته، همواره نسخه افزایش نرخ ارز بهعنوان راهکار رشد اقتصادی و تقویت صادرات تجویز شده است؛ از نظر تئوریک، این نظریه تا چه اندازه معتبر و قابل اتکاست؟ تحقق این نظریه در عمل، مستلزم چه پیششرطهایی در ساختار اقتصادی، نهادی و تجاری یک کشور است؟ آیا اقتصاد ایران، با توجه به ساختار و ویژگیهای خاص خود، واقعاً شرایط تحقق این پیشفرضها را دارد؟
پیمان قربانی: در سالهای اخیر، گفتوگو درباره ارز چنان گسترده و پیچیده شده که گاه اصل موضوع در انبوهی از تفاسیر رنگ میبازد. آنچه طی دهههای گذشته بر اقتصاد ما سایه افکنده، فروکاستن همه نظریههای علمی تعیین نرخ ارز به یک انگاره ساده یعنی «برابری قدرت خرید» است؛ انگارهای که حتی در کشورهای پیشرفته نیز چنین پررنگ و بیچونوچرا پذیرفته نشده است.
معاون اقتصادی بانک مرکزی، با بازخوانی این چشمانداز هشدار میدهد: ما تمامی شیوههای رایج ـ از مدل پولی و تراز پرداختها گرفته تا رویکردهای ترکیبی ـ را وانهادهایم و یکسره دل به تئوری PPP بستهایم. یادآور میشود ژوزف استیگلیتز در اجلاس بانک جهانی (مهر 1397) صریحاً توصیه کرد کشورهای در حال توسعه با احتیاط به این نظریه بنگرند تا در گرداب تورم گرفتار نشوند.
0 دیدگاه