«فرشاد مقیمی» معاون وزیر صمت و رئیس سازمان گسترش و نوسازی صنایع ایران (ایدرو) در آئین اجرای طرح ملی نوسازی ناوگان تاکسیهای فرسوده، اظهار کرد: بخشی از خودروهای جایگزینشده امروز بهصورت نمادین و با حضور مسئولان به متقاضیان تحویل میشود و امیدواریم با ارتقای کیفیت خدمات، رضایت شهروندان و مسافران بیش از پیش فراهم شود.
وی افزود: این طرح در سه استان قم، فارس و آذربایجان شرقی در حال اجراست و در استان تهران نیز فرآیند پرداخت تسهیلات و تحویل تاکسیها در جریان است.
رئیس هیات عامل ایدرو، با اشاره به نوسازی تاکسیی های برقی در تهران تصریح کرد: تاکنون 46 دستگاه تاکسی برقی جایگزین شده و 600 دستگاه دیگر نیز پس از دریافت تسهیلات در فرآیند تحویل به شهر تهران قرار دارند.
وی با بیان اینکه فارغ از این طرح، در سال 1404 نیز 7779 دستگاه تاکسی در قالب برنامههای مختلف نوسازی شده است، ادامه داد: در مجموع نیز تعداد خودروهای فرسوده جمعآوریشده و جایگزینشده در کشور به 65 هزار دستگاه رسیده است که نسبت به دوره قبل، رشد 103 درصدی را نشان میدهد.
مقیمی با اشاره به الزامات خودروسازان در فرآیند نوسازی خاطرنشان کرد: بر اساس سیاستهای ابلاغی، 20 درصد از عرضه خودروسازان باید به موضوع نوسازی اختصاص یابد و این ظرفیت میتواند به تسریع فرآیند اسقاط و جایگزینی کمک کند.
وی درباره حمایتهای مالی این طرح اظهار کرد: برای تاکسیهای برقی حدود 1.2 میلیارد تومان تسهیلات در نظر گرفته شده و برای تاکسیهای معمولی نیز پیشتر 400 میلیون تومان تسهیلات پیشبینی شده بود که با توجه به تغییرات قیمت خودرو، نیازمند بازنگری و بهروزرسانی است.
رئیس هیات عامل ایدرو اضافه کرد: در حوزه موتورسیکلت نیز تسهیلات از 200 میلیون تومان به 300 میلیون تومان افزایش یافته تا با توجه به شرایط اقتصادی کشور، انگیزه متقاضیان حفظ شود. همچنین موضوع قیمت خودروها و گواهیهای اسقاط نیز در حال بررسی و نهاییسازی است و طی روزهای آینده تعیین تکلیف خواهد شد.
وی تاکید کرد: اگر صرفه اقتصادی این طرح برای متقاضیان حفظ شود، نیازی به توصیه و اجبار نخواهد بود و خودِ شرایط اقتصادی، محرک اصلی مشارکت در نوسازی خواهد شد.
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت افزود: با بیان اینکه اسقاط و نوسازی یک فرآیند مقطعی نیست، گفت: نوسازی ناوگان باید بهصورت مستمر دنبال شود و این موضوع صرفاً محدود به حملونقل جادهای نیست، بلکه در حوزههای ریلی و دریایی نیز سیاستهای مشخصی در چارچوب برنامه هفتم توسعه پیشبینی شده است.
وی در ادامه خاطرنشان کرد: علاوه بر کاهش مصرف سوخت که در برخی خودروهای جایگزین تا 50 درصد برآورد میشود، باید به ارتقای پلتفرمها و ارائه خدمات بهتر نیز توجه شود؛ چراکه بخشی از انگیزه مردم برای استفاده از ناوگان عمومی، کیفیت و سطح خدمات دریافتی است.
مقیمی با اشاره به پیگیری سیاستهای صنعتی در این حوزه گفت: مجموعه سیاستهای مرتبط با نوسازی و اسقاط با جدیت در وزارت صنعت، معدن و تجارت دنبال میشود و هماهنگی میان دستگاههای مسئول میتواند زمینه اجرای یکپارچه و مؤثر این برنامهها را فراهم کند.
0 دیدگاه