تصمیم شورای عالی کار مبنی بر تثبیت حق مسکن کارگران، آن‌هم در شرایطی که تورم مسکن رکوردهای تازه‌ای را ثبت می‌کرد، نه‌تنها غیرقابل توجیه، بلکه به نوعی بی‌توجهی به منزلت و کرامت کارگران بود.