برپایه این گزارش، این افراد به دلیل مشکلات اقتصادی امکان تسویه حساب مالی با دستگاه مربوطه را نداشته و با مراجعات مکرر به مجلس خواستار چاره‌اندیشی در این باره شده‌اند.
عمده مشکلات و درخواست مردم این منطقه، تسریع در روند اداری و انتقال سند مالکیت متقاضیان و قیمت‌گذاری بر اساس نرخ منطقه‌ای همچون گذشته بوده است . همچنین افرادی که تمام یا بخشی از وجه ملک را پرداخت کرده اما به هر دلیل قرار داد و سند مالکیت را دریافت نکرده‌اند مطابق روال سابق ، اقدام و فقط مانده متراژ را به نرخ منطقه‌ای محاسبه و پرداخت کنند.
در همین حال، چندی پیش زهره الهیان نماینده مردم تهران ، ری ، شمیرانات ، اسلامشهر و پردیس در مجلس شورای اسلامی در این باره اقدام به طرح سئوال از محمد اسلامی وزیر راه و شهرسازی کرده است.
به تازگی نشستی با حضور زهره الهیان و جمعی از مشاوران و همکاران وی و خلیل محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و مدیران ارشد اداره کل، مشکلات این گروه از مردم تهرانسر بررسی و مقرر شده است که کارگروهی متشکل از مدیر کل راه و شهرسازی استان تهران و نمایندگانی از مردم منطقه و نماینده مجلس شورای اسلامی تشکیل و اصلاحات تکمیلی و جزئیات بخشنامه با تفکیک نوع متقاضیان با رعایت بیت‌المال صورت گیرد.
محبت خواه مدیر کل راه و شهرسازی در این نشست تاکید کرد که وزارت راه و شهرسازی موظف به رعایت قانون بوده و به هیچ وجه تمایلی به تضییع حقوق مردم و حقی که پس از گذشت حداقل 30 سال به وجود آمده است ندارد.
وی بر تسریع در روند کار و محاسبه قیمت مغازه به همان قیمت عرصه مسکونی و کسر متراژ عرصه مطابق با وجه پرداختی در سالهای گذشته و تسویه پرونده هایی که عمده اقدامات لازم را انجام دادهاند تاکید کرد.
محبت خواه افزود: محاسبه قیمت سایر پرونده هایی که پرداختی انجام نداده‌اند بر اساس نرخ منطقه ایی را مستلزم تشکیل جلسه کارگروه و حمایت و پیگیری خانم الهیان در مجلس و سازمان ملی زمین و مسکن دانست.
در نشست اخیر گفته شده که حدود 2229 واحد مراحل اخذ سند عرصه را توسط اداره کل راه و شهرسازی انجام دادهاند و در صورت همکاری شهرداری منطقه 21 برای تسریع در صدور پایان کار ، مراحل صدور سند هر یک از واحدها در اسرع وقت انجام و به مالکین قابل انتقال است.
گفتنی است که در حال حاضر 870 فقره پرونده در انتظار صدور سند قرار دارند. 42 مورد منجر به صدور سند و 49 مورد در مراحل نهایی و عقد قرارداد هستند .
همچنین املاک مذکور تحت عنوان ماده 148 با گذشت بیش از 30 سال نیاز به بازسازی داشته و عمدتاً در حال تخریب بوده و غیر مقاوم هستند که در صورت صدور سند مالکیت ، امکان اخذ جواز و مشارکت با سازنده برای مالکان به وجود می‌آید.
منبع: شمانیوز
0 دیدگاه