حمایت از تولید و برخورد با ترک فعل ها در دستور کار دستگاه قضا باشد

رئیس اتاق کرمان در نشست فعالان اقتصادی و مسئولان دستگاه قضایی استان،گفت: بخش خصوصی به دستگاه قضا و همه دستگاه‌های اجرایی استان اطمینان می دهد که اتاق به عنوان نهاد بخش خصوصی و تشکل قانونی و با سابقه کشور از هیچ فعالیت غیر قانونی حمایت نمی‌کند و همواره بر حمایت از فعالیت‌های مشروع و سالم، هزینه کردن تسهیلات در مسیر تعیین شده، پرداخت مالیات های قطعی و ایفای تعهدات تاکید دارد.

سیدمهدی طبیب زاده، رئیس اتاق کرمان، افزود: همکاری های مشترکی بین اتاق کرمان و دستگاه قضا در ستاد رفع موانع تولید و ستاد اجرای سیاست های اقتصاد مقاومتی وجود دارد و موضوعات کارشناسی اتاق مورد توجه دستگاه قضای کرمان قرار می گیرد؛ همچنین اتاق کرمان آماده است تا تجربیات، مطالعات و اطلاعات خود را در اختیار دستگاه قضا قرار دهد تا یک ساماندهی جدی در حمایت از تولید شکل بگیرد.

وی ضمن قدردانی از تداوم فعالیت تولیدکنندگان استان در شرایط جنگی، تصریح کرد: تولیدکنندگان پایمردی کرده، همه امکانات خود را به کار گرفتند، حتی چالش سود صفر را اجرا کردند و حاضر شدند از تولید سودی نداشته باشند تا تامین نیازهای مردم دچار خدشه نشود و تعدیل نیرو نیز صورت نگیرد.
طبیب زاده، در پایان از حمایت های دستگاه قضایی از فعالان اقتصادی قدردانی کرد و گفت: این حمایت سبب دلگرمی برای ادامه فعالیت های اقتصادی است.

دستورالعمل های سختگیرانه گمرکی قاچاق کالا را بیشتر می کند

در ادامه رئیس کمیسیون واردات و تجارت داخلی اتاق کرمان به مشکلات گمرکی صادرکنندگان و واردکنندگان اشاره کرد و گفت: گمرک استان کرمان نسبت به سایر استان ها سختگیری بیشتری دارد در حالی که اجرای دستورالعمل های سختگیرانه، قاچاق کالا را بیشتر می کند و باید مسیر صادرات قانونی را تسهیل کنیم.
مظفر محمدی، خاطرنشان کرد: در کشوری زندگی می کنیم که برخی فعالیت ها مانند خرید و فروش خودرو، ارز و… می تواند سودی بیشتر از پرداختن به تولید داشته باشد اما کسانی هستند که کشور خود و اشتغالزایی را دوست دارند و وارد کار تولید می شوند ولی در عین حال با مشکلات متعددی رو به رو هستند.

وی پیشنهاد تشکیل کارگروهی به منظور بررسی مشکلات فعالان اقتصادی و جلوگیری از تشکیل پرونده های قضایی را ارائه و اظهار کرد: با توجه به اینکه بسیاری از قوانین و مقررات به صورت روزانه تغییر می کند بسیاری فعالان اقتصادی ناخواسته دچار تخلف می شوند بنابراین درخواست داریم قوه قضاییه و نیروهای امنیتی به این مشکلات که از عهده تولیدکنندگان و بازرگانان خارج است، ورود کنند.

تعطیلی واحدهای فراوری محصولات کشاورزی جنوب کرمان نیازمند پیگیری قضایی است

رئیس کمیسیون صنعت اتاق کرمان نیز در این نشست موضوع فراوری محصولات کشاورزی در جنوب کرمان را مطرح کرد و گفت: در جنوب استان 16 واحد فراوری رب گوجه فرنگی وجود دارد که در حال حاضر به دلیل سختگیری به ویژه از سوی سازمان غذا و دارو تنها هفت واحد فعال بوده و مابقی واحدها در یک سال گذشته تعطیل شده اند.
حامد بدرآبادی، اضافه کرد: گوجه محصول غالب جنوب کرمان است بنابراین تعطیلی واحدهای فراوری با معیشت مردم در ارتباط بوده و سبب کاهش کشت گوجه یا کاهش قیمت محصول می شود و با تداوم روند فعلی سایر واحدها نیز تعطیل شده و تجهیزات آنها به سایر استان ها که شرایط بهتری دارند منتقل خواهد شد.

وی با درخواست از دستگاه قضایی استان برای پیگیری دلایل تعطیل شدن واحدهای تولید رب گوجه در جنوب استان، تصریح کرد: علیرغم بخشنامه های سازمان غذا و دارو و وزارت بهداشت و به روزرسانی دستگاه ها، همکاری های لازم با این واحدها صورت نمی گیرد و اگرچه مجوز خرید محصول گوجه به این واحدها داده شده اما مجوز خروج محصول نهایی از انبارها صادر نمی شود.

سه مطالبه اصلی جامعه معدنی کرمان از دستگاه قضایی

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان نیز در ادامه این نشست به مشکلات معدنی استان کرمان پرداخت و گفت: کرمان امروز قلب معدن ایران است، بخش مهمی از تولید مواد معدنی کشور، صادرات، اشتغال و توسعه اقتصادی ایران بر دوش این استان قرار دارد اما در کنار این ظرفیت بزرگ چالش‌هایی نیز وجود دارد که بخشی از آنها با حمایت و همراهی دستگاه قضایی قابل حل است.
مجید حجت نوقی، سه مطالبه اساسی فعالان معدنی استان از دستگاه قضایی را مطرح کرد و افزود: نخستین آن تعیین تکلیف پهنه‌های معدنی و جلوگیری از حبس منابع ملی (اصلاح ماده 26 آیین نامه اجرایی قانون معادن) است زیرا بخشی از ظرفیت‌های معدنی استان سال‌ها در اختیار برخی دستگاه‌های قرار گرفته یا به دلایل مختلف بلا استفاده باقی مانده اند.

وی با بیان اینکه حبس منابع معدنی به معنای حبس اشتغال، سرمایه‌گذاری و آینده جوانان استان است، اظهار کرد: منابع معدنی متعلق به نسل حاضر و آینده کشور است و هیچ ثروت ملی نباید سال‌ها بدون بهره‌برداری و بدون تعیین تکلیف باقی بماند.
حجت نوقی، با درخواست بررسی موضوع پهنه‌های راکد و بلاتکلیف معدنی بر شفاف سازی و تعیین تکلیف این منابع با استفاده از ظرفیت شورای حفظ حقوق بیت المال و سایر ظرفیت‌های قانونی تاکید کرد و ادامه داد: آزادسازی ظرفیت‌های معطل مانده در واقع دفاع از حقوق عمومی و حمایت از سرمایه‌گذاری مشروع است.

وی دومین مطالبه جامعه معدنی استان کرمان را تشکیل کارگروه دائمی قضایی و معدنی استان با حضور دستگاه قضا، دستگاه‌های اجرایی و اتاق بازرگانی دانست و افزود: این کارگروه می‌تواند از تشکیل پرونده‌های غیرضروری جلوگیری و اختلافات را پیش از ورود به محاکم قضایی حل کند؛ همچنین سبب افزایش سرمایه‌گذاری شده و از توقف فعالیت‌های واحدهای تولیدی جلوگیری می‌کند.

رئیس کمیسیون معدن اتاق کرمان بیان کرد: مطالبه سوم جامعه معدنی ساماندهی مسئولیت‌های اجتماعی شرکت ها و معادن بزرگ استان است زیرا مردم مناطق معدن خیز انتظار دارند آثار این ثروت ملی را در زندگی خود مشاهده کنند.
وی با طرح این سوال که چرا برخی مناطق معدن خیز استان با وجود برخورداری از بزرگترین ذخایر معدنی کشور هنوز با مشکلات زیرساختی، اشتغال، آموزش و خدمات عمومی مواجه‌اند؟ تاکید کرد: مسئولیت اجتماعی باید شفاف، هدفمند و عادلانه باشد و در مسیر توسعه مناطق معدن خیز، آموزش، اشتغال جوانان، زیرساخت‌ها و بهبود کیفیت زندگی مردم هزینه شود؛ بنابراین پیشنهاد می شود سازوکاری شفاف برای هدایت مسئولیت‌های اجتماعی ایجاد شود تا این ظرفیت بزرگ در مسیر توسعه پایدار استان قرار گیرد.

مشکل انتقال آب چاه‌های کشاورزی تعیین تکلیف شود

رئیس کمیسیون کشاورزی اتاق کرمان نیز به بیان مشکلات کشاورزان در حوزه های مختلف پرداخت و با درخواست از دستگاه قضایی استان برای حل این مشکلات، اظهار کرد: موضوع انتقال آب چاه های کشاورزی همچنان حل نشده و به دلیل اینکه بسیاری از این چاه ها خرده مالکی هستند، فعالیت تعداد زیادی از کشاورزان را تحت تأثیر قرار داده است، بنابراین درخواست داریم این موضوع سریع تر تعیین تکلیف شود.
سیدمحمدرضا ترابی موسوی، یکی دیگر از مشکلات کشاورزان را مربوط به صدور اسناد مالکیت دانست و تصریح کرد: بر اساس نقشه های جدید، اراضی ملی با مستثنیات تداخل پیدا کرده و صدور اسناد بسیار طولانی می شود.

وی پیگیری موضوع بازگشت ارز و آزادسازی “صادرات در برابر واردات” را برای حل مشکلات تعهدات ارزی مهم خواند و افزود: بسیاری از صادرکنندگان می خواهند رفع تعهد ارزی انجام دهند اما برای کسانی که سررسید گذشته دارند مشکلات سامانه ای ایجاد شده است.
ترابی موسوی، بی کیفیت بودن نهاده های کشاورزی به ویژه کود و سموم و همچنین دشواری تأمین مالی را از دیگر مشکلات کشاورزان، واحدهای دام و طیور، سردخانه ها و صنایع بسته بندی برشمرد و خواستار همراهی دستگاه قضایی برای حل این مشکلات شد.

درخواست تشکیل دادگاه‌های تجاری برای بهبود فضای کسب‌وکار کرمان

رئیس مرکز کسب و کار اتاق کرمان نیز با اشاره به تنزل رتبه کسب و کار استان به رتبه 29 در زمستان 1404، اظهار کرد: سه مؤلفه یعنی ضعف دادگاه ها در رسیدگی ها، برداشت سلیقه ای مأموران در حوزه های مختلف و نحوه استقبال مشتری ها از نوآوری های تولیدکنندگان بهبود داشته است اما در مؤلفه هایی مانند غیرقابل پیش بینی بودن قیمت مواد اولیه در بازار، وجود کالاهای غیراستاندارد و تقلبی، رویه های سختگیرانه سازمان تأمین اجتماعی استان، بی ثباتی سیاست ها و قوانین و مقررات، دشورای تأمین مالی از بانک ها، رقابت های غیرمنصفانه مؤسسات دولتی، و ضعف زیرساخت های حمل و نقل، وضعیت بدتری پیدا کرده است.

عباس عسجدی، با درخواست از دستگاه قضایی برای رسیدگی به نحوه فعالیت دستگاه های اجرایی در تعامل با بخش خصوصی واقعی در حوزه تولید و خدمات، اضافه کرد: از دیگر درخواست ها از دستگاه قضا، استمرار همکاری در کمیته بحران استان به دبیری اتاق، تشکیل دادگاه های تجاری و حضور مستشاران تجاری در دادگاه هاست.

در ادامه فاطمه محمدی، به نمایندگی از کمیسیون توسعه صادرات اتاق موضوعاتی درخصوص رفع تعهد ارزی صادرکنندگان و پیامک های تعزیرات در این ارتباط، سختگیری های گمرکی، مشکلات مربوط به ثبت برند در استان، صدور مجوزها، مناقصات دولتی و پرونده های حقوقی ایجاد شده برای فعالان اقتصادی و بازرگانان را مطرح کرد.

دستگاه قضا از مشورت‌های اتاق کرمان در صدور آرا قضایی استفاده می کند

در پایان این نشست رئیس کل دادگستری استان کرمان با قدردانی از فعالیت‌های اتاق کرمان در حمایت از فعالان اقتصادی، اظهار کرد: اتاق همواره پیگیر مشکلات فعالان اقتصادی استان بوده و کارهای پژوهشی و پیشنهادات بسیار خوب و تأثیرگذاری ارائه می‌دهد؛ سیاست دستگاه قضا نیز بر این است که همواره از مشورت‌های اتاق در صدور آرا و دستورات قضایی به ویژه در ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی استفاده کند.

حجت الاسلام ابراهیم حمیدی، به فعالیت‌های دستگاه قضایی در استان برای حمایت از فعالان اقتصادی اشاره کرد و گفت: برگزاری منظم جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های اقتصاد مقاومتی، بازدید از مجموعه‌های تولیدی و بنگاه‌های اقتصادی، حضور مستمر در جلسات شورای گفت و گوی دولت و بخش خصوصی، تشکیل هیئت‌های حل اختلاف و فعال بودن کارگروه ویژه پیشگیری از بروز موانع و مشکلات اقتصادی در اتاق کرمان از جمله فعالیت‌های دستگاه قضا است.

وی با بیان اینکه وضعیت بنگاه‌های اقتصادی استان بهتر شده است، اظهار کرد: اگر مشکلاتی وجود دارد برای حل آنها همراهی لازم را با اتاق خواهیم داشت.
حمیدی، با اشاره به ورود جدی دستگاه قضا به موضوع حمایت از تولید و تولید کنندگان تصریح کرد: اگر این حمایت‌ها نبود وضعیت تولید و اشتغال استان مشکلات بسیاری داشت و ستاد اقتصاد مقاومتی قوه قضاییه در سال گذشته نقش مهمی در جلوگیری از بیکاری داشته است.

گفتنی است، در این نشست مشکلات فعالان اقتصادی استان کرمان مطرح و پیشنهاد شد جلسات کمیته بحران استان در اتاق کرمان تشکیل شود.

حمایت از تولید و برخورد با ترک فعل ها در دستور کار دستگاه قضا باشد