سیداحسان خاندوزی در آیین رونمایی از برات الکترونیکی زنجیره تأمین مالی اظهار کرد: رساندن این پیام مهم به تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی بسیار جای کار دارد و هنوز ما در این زمینه برای راه نمایاندن و طی کردن فعالان اقتصادی در مسیرهای جدید در تامین مالی توفیق لازم را کسب نکردیم و همچنان عادت حصول یافته و فرهنگ مالوف موجود در شبکه فعالان اقتصادی کشور رویه غالب و جاری است. 

وی با بیان اینکه با محدودیت هایی که در کنترل ترازنامه بانک ها وجود دارد چاره ای جز جایگزین مسیرهای جدید برای تامین مالی تولید نیست، تصریح کرد: تولید در این تنگنا و انقباض پولی دچار شرایط انقباضی خواهد شد که با جهت گیری های سال اخیر در تعارض است؛ همت بسیار زیادی از سمت همه دستگاه های اجرایی کشور صورت گرفته تا رشد اقتصادی سال 1400 که عده ای گمان می کردند صرفا ناشی از پایان دوره کرونا و بازگشت رونق به فعالیت های عادی و جاری است در سال های 1401 و 1402 نیز بیشتر محقق شود که امیدواریم سال 1403 در ادامه همان مسیر گام برداریم.

خاندوزی روش‌های نوین تامین مالی همچون فکتورینگ، اوراق گام، ال سی های قابل نقل و انتقال و سفته و برات الکترونیکی را کمک کننده و مهم دانست و تشریح کرد: این هدف گذاری به ویژه فرمان سال جهش تولید مستلزم این است که ما بتوانیم مسیرهای تأمین مالی را بیش از پیش هموار کنیم و ابزارهایی از این دست وزن بیشتری در سبد تأمین مالی کشور داشته باشند. این مسیرهای جدید که باید وزن بیشتری در تأمین مالی بگیرند نیازمند هماهنگی های جدیدی هستند. بطوری که در این اتفاق مهم اگر در کنار خزانه داری کل کشور و همکاران در حوزه فناوری و اطلاعات وزارتخانه، کمک مجموعه شبکه بانکی، قوه قضائیه و بانک مرکزی نبود امروز این اتفاق رخ نمیداد.

وی با بیان اینکه خلق ابزار یک مساله است و توسعه اینها اقتضائات دیگری دارد، بیان کرد: در توسعه این ابزارها نیازمند اقدامات هماهنگی هستیم، همینطور که در زمینه توسعه تأمین مالی از طریق بازار سرمایه نیز نیازمند این هماهنگی ها بودیم؛ اگر جایی سیاست گذاران کشور بخواهد تدبیری را بخشی اتخاذ کند و ثمره آن امکان و جذابیت تأمین مالی در بازار سرمایه را تحت شعاع قرار بدهد و اثر منفی بگذارد، نمی توان از بخش دیگری از کشور توقع داشت تا فعالان کشور را به سمت تأمین مالی بورسی فعالیت اقتصادی خودشان سوق دهد.

هماهنگی بین دستگاه های موثر در حوزه تامین مالی یک الزام است

وی هماهنگی بین دستگاه های موثر در حوزه تامین مالی را یک الزام دانست و عنوان کرد: امسال به عنوان نخستین سال برنامه هفتم توسعه به شکل ویژه ای باید بر این حوزه تاکید کنیم و با حکمی که مجلس شورای اسلامی داد تا وزارت اقتصاد در مشخص کردن سهم تأمین مالی بخش های مختلف مسئولیت ویژه تری داشته باشد تا در ابتدای هرسال به بخش هایی که باید این وزن و سهم مربوط به تأمین مالی از روش های مالی را به چه نحوی بر دوش بکشند مشخص و ابلاغ شود مجدد ما را در میدان تأمین مالی بیش از پیش مسئول می کند.

وزیر اقتصاد به طرح تأمین مالی تولید و زیرساخت اشاره کرد و افزود: این طرح اخیرا در مجلس شورای اسلامی مراحل پایانی تصویب و ابلاغ خود را پشت سرمی گذارد؛ با اجرای این طرح یک وزن ‌و جایگاه بیشتری به وزارت اقتصاد می دهد تا بتواند برای این دست ابزارها و نهادها نقش هماهنگ کننده بیشتری را ایفا کند. از همه همکاران در داخل شبکه بانکی کشور ، بانک مرکزی، حوزه رسانه و صداوسیما و نهادهای موثر درحوزه تأمین مالی دعوت می کنم با جدیت نسبت به توسعه این ابزارهایی که اکنون خیلی نیازمند به خلق مفاهیم جدید نیستند و به اندازه کافی مفهوم و زمینه ابزارسازی فراهم شده است آن را به رویه ای تبدیل کنیم که فعالان اقتصادی نیز بتوانند سریع و ساده با او ارتباط بگیرند و آرام آرام وزن بیشتری پیدا کند.

وی ادامه داد: با پیشرفت این طرح آرام آرام از تک روشی و تک مسیر بودن در حوزه تأمین مالی می توانیم به یک جعبه ابزار متنوعی از روش تأمین مالی دسترسی پیدا کنیم، هرچند که ابزار ها تأثیرات بلندمدت خود را هم دارند اما به عنوان روش هایی که تاکنون کمتر مورد توجه بوده می تواند کمک شایانی کند.

وزیر اقتصاد عنوان کرد: آنقدری که ضمانت نامه ها در خیلی از کشورها در حال گره گشایی از تولیدکنندگان است اما یک دهم آن در سهم ضمانت نامه و کلا نهاد تضمین ‌در اقتصاد ایران وزنی ندارد که در بسیاری از اقتصاد های پیشرفته یا فعال آن وزن و سهم را بر عهده می گیرد و نشان می دهد که در این موضوع مجال و فرصت برای افزایش سهم ها وجود دارد.

وی خطاب به بانک مرکزی تأکید کرد: تقاضا دارم تا کمک کنند بتوانیم حداقلی از اهداف کمی امسال را مشخص کنیم به نحوی که هرکدام از بانک های کشور بسته به سهم خودشان، مشتریان، نوع کسب و کار بانکی به تناسب آن ها یک هدف گذاری صورت بگیرد که باید چقدر از تأمین مالی امسال آن بانک از طریق این ابزارها باشد و هرقدر که بانک ها بیشتر از این ابزارهای جایگزین استفاده کنند مشمول مشوق های بیشتری حتی در مورد اقلام بالای خط خود بشوند.

وزیر اقتصاد اضافه کرد: با ابزارهای تشویقی بانک ها، بدون تکلیفی بودن و اینکه بانک ها بدانند هر میزان از این ظرفیت استفاده کنند بانک مرکزی هم به تناسب به آن ها مشوق هایی مانند اجازه خلق اعتبار بیشتری به بانک ها، گشایشی در خود ثبت ترازنامه و در نرخ سپرده قانون و دیگر ابزارهایی که در دست بانک مرکزی است، ایجاد می شود.

وی با تأکید براینکه اگر نظامات انگیزشی فراهم شود می توان گفت دوبال برای پرواز فراهم است، عنوان کرد: این دو در کنار هم کمک می کند تا مدیران عامل و هیأت مدیره ها بانک های اهتمام ویژه تری به این دسته از ابزارهای نوین تأمین مالی به خرج بدهند؛ پیشنهاد مشخص بنده این است برای بهره مندی تولیدکنندگان و فعالان اقتصادی از این ابزارها، ترکیب این نظام انگیزشی سیاست گذاری پولی را به ابزارهای موجود و قانونی فعلی اضافه کنیم و آن زمان است که شبکه های بانکی و تامین مالی بهترین راهبرانی هستند که بیشترین استفاده را از این فرصت می برند تا به مشوق های بانک مرکزی دسترسی پیدا کنند.

خاندوزی با اشاره به حرکت جمعی مجموعه نظام مالی و بانکی کشور برای جبران برخی از عقب ماندگی ها در موضوعات نظام تأمین مالی، اذعان کرد: در موضوع افزایش سرمایه بانک ها از 47 هزار میلیارد تومان در سال 1400 به 98 هزار میلیارد تومان در سال 1401 و به 130 هزار میلیارد تومان در سال 1402 افزایش پیدا کرد و مجموعا بیش از 275 هزار میلیارد تومان افزایش سرمایه بانک های تحت مدیریت دولت که عقب افتادگی طولانی چندسال داشته است، اکنون به شرایطی رسیده ایم که معادل کل سرمایه ثبتی تا پیش از دولت سیزدهم در همین دوره سه ساله به سرمایه بانک های تحت مدیریت دولت اضافه شده است.

وی در خصوص موضوع مربوط به واگذاری سهام، اموال مازاد و خروج بانک ها از بنگاه داری گفت: از عملکرد مجموعه 54 همتی تا قبل از دولت سیزدهم به 95 همت در سال 1402 افزایش پیدا کرده و با مصوبه خوبی هم که هیئت وزیران در بهمن ماه سال قبل داد، امیدواریم در سال 1403 شاهد رشد خیلی بیشتری نسبت به این موضوعات باشیم.

وزیر اقتصاد بر موارد مورد اهتمام خانوارها و جامعه مصرف کننده کشور تأکید کرد و افزود: علی رغم اینکه تنگنای پولی و انقباض سیاست های پولی و نقدینگی در سال 1402 جدی بود اما سهم تسهیلات خردی که مصرف کنندگان نهایی و خانوارها تسهیلات دریافت کردند 13 درصد در سال 1400، 16 درصد در سال 1401 و 19 درصد در سال 1402 افزایش پیدا کرده که نشان می دهد آرام آرام سهم تأمین مالی نیازهای خرد هم در شبکه بانکی کشور سهم بیشتری می گیرد بطوریکه مجموعاً تا امروز 117 هزار میلیارد تومان تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده که اینها شاخص هایی است که امیدوارم در کنار آن مسیرهای تامین مالی تولید در سال 1403 شاهد عملکرد موفق تری هم در بخش تامین تولید و هم نیازهای خرد مردم باشیم.

117 همت تسهیلات بدون ضامن توسط شبکه بانکی کشور پرداخت شده است